به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وضعیت شروط ضمن عقد با تک برگی شدن سند ازدواج

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۱۶۶

معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: شروط ۱۲ گانه و سایر شروط ضمن عقد در پرینت تک‌برگی سند درج نمی‌شود اما در سامانه «ثبت من» قابل‌رؤیت خواهد بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از قوه قضاییه، سید صادق سعادتیان اظهارداشت: در سند ازدواج الکترونیکی برای شروط ضمن عقد هیچ محدودیتی ایجاد نشده است و شروط ضمن عقدی که قبلاً در نکاحیه‌های سنتی ثبت می‌شد، همچنین شروط ضمن عقدی که زوجین خارج از نکاحیه در سند ازدواج خود تعیین می‌کردند، در اسناد الکترونیک نیز قابل ثبت است و محدودیتی برای ثبت آن‌ها وجود ندارد و فضای مناسبی نیز برای ثبت شروط در سامانه و در ستون ملاحظات پیش بینی شده و در سامانه قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سند ازدواج الکترونیک، برخی شروط که مورد تصویب شورای عالی قضایی قوه قضاییه بوده به صورت پیش فرض قید شده است که زوجین می‌توانند تمام شروط و یا بعضی از آن‌ها را بپذیرند، در این صورت بند‌های پذیرفته نشده در ذیل سند الکترونیک ثبت و به زوجین تفهیم می‌شود.

سعادتیان تصریح کرد: شروط ۱۲ گانه و سایر شروط ضمن عقد در پرینت تک برگی سند درج نمی‌شود، اما با مراجعه به سامانه «ثبت من» قابل رؤیت خواهد بود و در خصوص شروط توافقی نیز موارد در ستون ملاحظات قید می‌شود و در سامانه قابل مشاهده است.

وی در رابطه با برخی اخبار در مورد اضافه دریافت تعداد محدودی از دفاتر رسمی ازدواج گفت: دفاتر رسمی ثبت ازدواج مطابق تعرفه قانونی حق التحریر دریافت می‌کنند و اخذ مازاد بر تعرفه، بدون اغماض در دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی و با متخلفان برخورد می‌شود و درصورت دریافت گزارش تخلف انتظامی اخذ مازاد بر تعرفه، حداقل ۶ ماه الی ۲ سال انفصال و یا با انفصال دائم روبرو خواهند شد و مطابق ماده ۶۵ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعمال قانون می‌شود و لذا مردم هم در صورت درخواست اضافه وجه از دفاتر رسید دریافت کنند تا امکان پیگیری وجود داشته باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با بیان اینکه باید بین سالن‌های عقد و دفاتر ازدواج تفکیک قائل شد اظهار داشت: دفاتر رسمی ازدواج با تابلو‌های متحد الشکل مشخص هستند و سالن‌های عقدی که ممکن است در برخی مکان‌ها دایر شده باشد هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند.

وی افزود: در برخی موارد مطرح شده که سازمان ثبت اسناد باید بر دریافت هزینه‌های نامتعارف ثبت عقد مانند تالار‌های عروسی نیز نظارت داشته باشد، ولی نظارت بر این مکان‌ها و هزینه‌های دریافتی خارج از وظیفه ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عقد قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد شروط ضمن عقد سند ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری